جزئیات تعطیلی پنجشنبه‌ها در تهران باهنر: اسنپ بک تحریم‌های فعلی را افزایش نمی‌دهد/ همه درآمد دولت صرف حقوق کارمندان می‌شود/ قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست موافقت کمیسیون آموزش با کاهش سن ورود کودکان به مدرسه امیر نصیرزاده: آماده دفاع هستیم، اما جامعه نباید فریب عملیات روانی را بخورد پزشکیان: ادعاها علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بی‌اساس است سردار قاآنی: رژیم صهیونیستی آتش‌بس درخواست کرد / جنگ خسارت دارد اما ایستادگی مقاومت بیشتر است مشاور فرمانده سپاه: اسرائیل در موقعیت جنگ با ایران نیست حجت الاسلام خاتمی: اروپایی‌ها با فعال کردن اسنپ بک هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت همسر آقای آقامحمدی شهادت یک شهروند در عملیات کور تروریستی در قصرقند سیستان و بلوچستان دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه دانشگاه تهران پزشکیان: دشمن بداند که با ترور، مملکت ما تسلیم نمی‌شود سعیدی: طرح خروج از NPT روی میز کمیسیون امنیت ملی قرار دارد پزشکیان: انتقال پایتخت از تهران انتخاب نیست، اجبار است آیت‌الله مکارم‌شیرازی: برخی از بانک‌ها موجب افزایش تورم و فشار بر مردم شده‌اند

کاهش 250 هزار حساب اصلی انتقال نیافته به حساب خزانه

رئیس کل دیوان محاسبات از کاهش ۲۵۰ هزار حساب اصلی انتقال نیافته به حساب واحد خزانه به ۲۳ هزار حساب و همچنین کاهش ۷۵ هزار حساب فرعی به ۴۳ هزار حساب خبر داد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۱۸ - ۰۱ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 23
کد خبر: ۲۰۵۳۰۶

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید احمدرضا دستغیب در ارتباط زنده با خبر صدا و سیما، ضمن تشکر از رسانه‌ها برای پیگیری انتقال حساب‌های اصلی و فرعی دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه، با اشاره به اینکه تمرکز حساب‌ها در خزانه به مدیریت منابع و تقویت نظام مالی کشور کمک می‌کند، افزود: یکی از مهمترین ارکان اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، انتقال حساب‌های اصلی و فرعی به حساب واحد خزانه است که کنترل و مهار تورم را به دنبال دارد.

وی افزود: نظارت بر جریان منابع مالی کشور و شناسایی دارایی‌ها و منابع، از انتشار بی‌رویه اوراق جلوگیری می‌کند و برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی و تخصیص‌های غیر ضرور را کاهش می‌دهد که نتیجه آن جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور خواهد بود.

دستغیب از کاهش ۲۵۰ هزار حساب اصلی انتقال نیافته به ۲۳ هزار حساب و همچنین کاهش ۷۵ هزار حساب فرعی به ۴۳ هزار حساب خبر داد و گفت: همزمان با پایان مهلت دستگاه‌ها و براساس آخرین بررسی‌های دیوان محاسبات، حساب‌های انتقال نیافته صنعت نفت از ۳ هزار حساب به ۵۴۳ فقره حساب رسیده و از بین حساب‌های متمرکز نشده و انتقال نیافته، ۳ هزار حساب به دانشگاه‌ها و دانشگاه علوم پزشکی، ۴۰ هزار حساب به وزارت بهداشت و درمان مربوط است و این در حالی است که با وجود کاهش حساب‌‌های فرعی و اصلی هنوز ۵ هزار میلیارد تومان رسوب حساب وجود دارد و انتقال وجوه صورت نگرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات تأکید کرد: بیشترین انحراف مربوط به رسوب حساب‌های شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان مانده وجوه انتقال نیافته را شامل می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره زمان اعلام اسامی متخلفین از قانون حساب واحد خزانه، اظهار کرد: از امروز اول مهرماه، آمار حساب‌های موجود دستگاه‌ها به تفکیک در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ در عین حال موارد تخلف را نیز ازهمین تاریخ، جهت رسیدگی در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور برای صدور دادخواست‌های مربوطه قرار خواهیم داد.

دستغیب گفت: مراحل کنترل نهایی دستگاه‌های متخلف از قانون حساب واحد خزانه در این نهاد نظارتی در حال انجام است و تا هفته دوم مهرماه سال جاری، اولین اطلاعات مرتبط با انحراف معیار دستگاه‌ها از قانون، شامل «تعداد حساب‌ها»، «عنوان دستگاه‌ها» و «موجودی حساب‌ها» در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید در دیوان محاسبات مبتنی بر پیشگیری و اصلاح رویه‌هاست، خاطرنشان کرد: تعیین مهلت و تمدید چند باره آن، برای رعایت قانون و اطلاع یافتن دستگاه‌ها از تکالیف قانونی‌شان نیز بر همین مبنا بوده است اما از این پس، مجموع یافته‌های دیوان محاسبات از تخلفات، جهت صدور دادخواست به شعب منتخب دادسرا در این نهاد نظارتی، ارجاع خواهد شد.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه در مهلت تعیین شده از طرف دیوان محاسبات، نهایت همکاری با دستگاه‌ها انجام گرفته و راهکارهای لازم از سوی این نهاد نظارتی به آن‌ها ارائه شده است، افزود: ساز و کارهای مناسب و منطبق با قانون در اختیار دستگاه‌های فرابخشی قرار گرفته است و توصیه می‌شود که نهادهای مربوطه با مراجعه به نهادهای ذیربط جهت اخذ مجوزهای لازم در موارد خاص اقدام کنند؛ البته این پیش‌بینی‌ها، فقط جهت دوران گذار و مختص همکاری با دستگاه‌هایی است که با ارائه اسناد مثبته، محدودیت‌های خود را به اثبات می‌رسانند./فارس

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده